الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٢٧

تحديده . النقض والقاعدة

تحديده . النقض والقاعدة

تحديده :

ويراد بنقض الاجتهاد تحول المجتهد عن رأي سابق انتهى إليه باجتهاد

إلى رأي آخر مضاد له اقتضاه اجتهاد لاحق بعد تبين الخطأ له في اجتهاده

الأول ، ويتصور هذا النقض وتبدل الرأي في مقامين :

1 - مقام العمل والافتاء .

2 - مقام القضاء وفض الخصومات .

وقد حررت هذه المسألة في كتب الأصوليين من الشيعة في مباحث

الألفاظ وعرض لها مفصلا في ( مبحث إجزاء الحكم الظاهري عن

الواقعي ) .

وقد وقع الخلاف بين الاعلام فيها ، وقبل ان نعرض لتفصيل والتماس

أدلتها ، نود ان نتحدث عما تقتضيه القواعد الأولية في هاتين المسألتين .

النقض والقاعدة :

والذي يقتضي ان يقال إن القاعدة مرتبة على المباني السابقة في مسألة

التخطئة والتصويب ، ومقتضاها الاختلاف باختلافها .

فالقائلون بالتصويب بمفهومه الأول - أعني تصويب الغزالي والقاضي -

لا بد ان يلتزموا بالاجزاء وعدم جواز النقض مطلقا ، بل لا معنى للقول

بجواز النقض لعدم وجود موضوع له على مبناهم .

لان مثل هؤلاء لا يعقل انكشاف الخطأ بالنسبة إليهم لعدم التزامهم

بوجود واقع يمكن للمجتهد ان يخطئه أو يصيبه فيما لا نص فيه ، وتبدل

الاجتهاد لديهم - وان استلزم تبدل الحكم - إلا أن ذلك من قبيل تبدل