الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٢٤

القول بالتخطئة وحجيته . القول بالمصلحة السلوكية ومناقشته

لخلق مصلحة في نفس السلوك لا في المتعلق ( وتلك المصلحة مما يتدارك

بها ما يفوت من مصلحة الواقع ( 1 ) ) .

فهو آخذ من المخطئة التزامهم بجعل الطريقية للطرق والامارات ، ومن

المصوبة كونها سببا في خلق المصلحة .

وأهم ما يورد به على هذه الفكرة عدم نهوض الأدلة بها ، لأن هذه

الأدلة التي تقدم الحديث عنها في أكثر الأبواب السابقة ، ليس فيها ما

يشير إلى أكثر من جعل الطريقية أو الحجية لما قامت عليه ، أما خلق

مصلحة في السلوك فلم تتعرض له بقليل أو كثير ، وقد قرب بعض

الأساتذة رجوعها إلى التصويب المعتزلي وحملها بعض مفارقاته ، وليس

المهم تحقيق ذلك بعد أن كانت الأدلة ليست ناهضة بأكثر من جعل

الطريقية لها .

( 1 ) فوائد الأصول ، ص 37 .