الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٢٢

التصويب المعتزلي ومناقشته

والأشبه معين عند الله ( 1 ) ) ، ( لكن المجتهد لم يكلف بإصابته ، فلذلك كان

مصيبا وان أخطأ ذلك المعين الذي لم يؤمر بإصابته ( 2 ) ) .

وقد وجهت هذه الإصابة بان الامارة عندما تقوم على حكم تخلق في

متعلقه مصلحة مزاحمة لمصلحة الواقع أو مفسدة كذلك وتتغلب عليها على

نحو يرتفع حكم المصلحة الواقعية للمزاحمة ، ويبقى الحكم الناتج عن الامارة ،

ويكون مفاد الحجية المجعولة للامارة هو اعتبارها سببا في تبديل الواقع

المستلزم لتبدل الحكم تبعا له .

وهذا القول - بناء على هذا التوجيه - يرجع إلى القول الأول لانتهائه

إلى القول بعزل الأحكام الواقعية من طريق المزاحمة .

ويرد عليه :

1 - ان الامارة يستحيل أن تكون سببا في خلق مصلحة في متعلقها ،

لان الظنون - وهي من الحالات النفسية - لا تسري إلى الواقع الخارجي

فتغيره لاختلاف مجاليهما ، وليس الظن أكثر من العلم والعلم بالأشياء - إذا

لم يصب الواقع - لا يبدل من حقيقة ما قام عليه ، فعلمي بعدم وجود

زيد مثلا لا يجعله غير موجود إذا كان في واقعه موجودا ، وكذا الظن بوجود

مفسدة في شئ لا يجعلها موجودة إذا كانت في واقعها غير موجودة

وهكذا . . .

2 - ان أدلة الطرق والامارات - كما سبق فحصها - لا تفيد أكثر

من اعتبارها بمنزلة العلم من حيث ترتيب الآثار عليها ، والعلم لا يزيد في

نظر العقلاء عن كونه كاشفا عن متعلقه ، وفوائد جعلها لا تتجاوز

المنجزية أو المعذرية .

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 116 . ( 2 ) أصول الفقه للخضري ، ص 336 .