الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٢١

التصويب المعتزلي ومناقشته

التصويب المعتزلي ومناقشته

ومن هنا قالوا باستحالة تقييد الاحكام بخصوص العالمين بها

وما يقال عن العلم يقال عن الظن ، لان الظن يستدعي افتراض مظنون

سابق في الرتبة عليه ، فإذا افترض ان الحكم لا حق له كما أفترضه الغزالي -

حين قال : ( ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن

بالحكم يتبع الظن ، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه )

- لزم الدور بنفس التقريب السابق .

كما تتضح أوجه المفارقة بقوله : ( أما المسائل التي لا نص فيها فيعلم

أنه لا حكم فيها ، لان حكم الله خطابه ) وذلك لان مرحلة الخطاب ليست

هي مرحلة الجعل ، وإنما هي مرحلة إبراز للمجعول .

والحقيقة ان دعوى أن أحكام الله تابعة لظنون المجتهدين ، دعوى لا

يمكن تقبلها بحال إذا أريد منها ظاهرها - وحسبها - بالإضافة إلى ما

قدمناه - نسبة تبني كل ما يقع فيه المجتهدون من تناقضات في الاحكام

إلى الله عز وجل ، واعتبارها أحكاما مجعولة من قبله ، على ما في الكثير

منها من البعد عن المصالح أو المفاسد الواقعية التي تخطئها ظنون المجتهدين

في الكثير من الوقائع عادة .

التصويب المعتزلي ومناقشته :

وهو الذي نسب إليهم في المصدر السابق ( 1 ) كما نسب إلى الشافعي في

المستصفى حيث يقول : ( أما المصوبة فقد اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى

إثباته ، واليه تشير نصوص الشافعي رحمه الله ، لأنه لا بد للطالب من

مطلوب ، وربما عبروا عنه بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى

( 1 ) فوائد الأصول .