الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٢٠

القول بالتصويب والخلاف فيه التصويب الأشعري ومناقشته

إلا ولله فيها حكم حتى أرش الخدش ) ، تشير إلى مقام الثبوت ، اي إلى

المرحلة الأولى .

ومن البديهي ان جميع أفعال المكلفين حاضرة لديه تعالى وعالم بما فيه

المصلحة منها مما ليس فيه ، ومع حضورها لديه في مقام الثبوت ، فلا

بد وأن يكون قد جعل لها حكما .

ومرحلة بعث الرسل مرحلة تبليغ لما هو مشرع في مقام الثبوت ،

وقد تقتضي مصلحة التدرج في التبليغ تأخير تبليغ بعض الأحكام كما وقع

ذلك في أول البعثة .

أما مرحلة الفعلية فهي مرحلة وصول التكاليف .

وبهذا يتضح ان ظنون المجتهدين - لو تمت حجيتها - فهي لا تتعدى

دور تنجيز الاحكام وإيصالها إلى المكلفين ، اي إعطاء الاحكام صفة الفعلية

والوصول ، لا أن الشارع يخلق أحكاما على وفقها كما يريد أن يقول الغزالي .

ومن هنا تتبين أوجه المفارقة في كلامه ، فقوله : ( إن ذلك حكم في

حق من بلغه لا في حق من لم يبلغه ) ، إذا أراد به الحكم في مرحلة الفعلية

فهو صحيح ، وإن أراد به - كما هو ظاهر كلامه - الحكم بما هو حكم

صادر من الشارع في مرحلة التشريع فهو مستحيل لاستحالة اخذ العلم

بالحكم في موضوع الحكم نفسه ، للزوم الدور لبداهة ان العلم يستدعي

معلوما سابقا في الرتبة عليه ، إذ لا يعقل ، كما يقول هو ، أن يكون

علم لا معلوم له ، فإذا افترضنا ان العلم موقوف على وجود معلومه ، وهو

الحكم ، وافترضنا ان الحكم لا يوجد إلا بعد بلوغه - أي بعد العلم به -

لزم الدور بداهة لتوقف كل منهما على الآخر المستلزم لتوقف الشئ على

نفسه ، وذلك بإسقاط المتكرر منهما ، فقولنا : العلم موقوف على الحكم ،

والحكم موقوف على العلم به ينتج بعد اسقاط المتكرر ان العلم موقوف

على العلم ، أو الحكم موقوف على الحكم .