الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦١٩

القول بالتصويب والخلاف فيه التصويب الأشعري ومناقشته

عليه فكيف يكون فيه حكم ؟ فقليل النبيذ إن اعتقد فيه كونه عند

الله حراما فمعنى تحريمه انه قيل فيه لا تشربوه ، وهذا خطاب والخطاب

يستدعي مخاطبا ، والمخاطب به هم الملائكة أو الجن أو الآدميون ، ولا

بد أن يكون المخاطب به هم المكلفون من الآدميين ، ومتى خوطبوا

ولم ينزل فيه نص ، بل هو مسكوت عنه غير منطوق به ولا مدلول

عليه بدليل قاطع سوى النطق ، فإذن لا يعقل خطاب لا مخاطب به ،

كما لا يعقل علم لا معلوم له وقتل لا مقتول له ، ويستحيل ان يخاطب

من لا يسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل ( 1 ) ) .

ولايضاح مواقع المفارقة في كلامه هذا نضرب المثل في القوانين التي

تشرعها الدول والمراحل التي تمر بها وهي ثلاث :

1 - مرحلة التشريع ، وهي المرحلة التي ينتزع فيها القانون شرعيته

بتصديق البرلمان أو أية جهة مسؤولة عنه ، وربما اقتضت المصلحة تأجيل

تنفيذه وإبلاغه للمواطنين .

2 - مرحلة التبليغ ، أي مرحلة مخاطبة المواطنين به وإلزامهم بالسير

على وفقه .

3 - مرحلة الفعلية ، اي مرحلة وصول القانون إليهم وتبلغهم به .

ومرحلة تنجز التكاليف التي عرض لها القانون هي مرحلة الفعلية ،

وعلى أساسها يكون الثواب والعقاب ، وإلا فمرحلة التشريع أو التبليغ

إذا لم يصل الحكم إلى المكلف مع فحصه عنه وعجزه عن العثور عليه ، لا

تستوجب العقاب لما مر بيانه من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل ،

وهي قاعدة تطابق عليها العقلاء جميعا ، وإذا تم هذا المثل ، عدنا إلى

تطبيقه على احكام الشارع ، فالحديث القائل بما مؤداه : ( ما من واقعة

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 116 .