الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦١٨

القول بالتصويب والخلاف فيه التصويب الأشعري ومناقشته

التبليغ وبينهما وبين الاحكام في مرحلة الفعلية .

كما وقع في مفارقه ان احكام الشارع هي خطاباته ، مع أن الخطابات

احدى مبرزات احكامه لا انها عين الاحكام ، ولا منافاة بين أن يكون

هناك حكم ولا يكون خطاب به .

وبهذا ندرك أوجه المفارقة في كلامه الذي لخص به وجهة نظره حيث

قال : ( والكلام الكاشف للغطاء عن هذا الكلام المبهم هو أنا نقول :

المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نص والى ما لم يرد ) .

( أما ما ورد فيه نص ، فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع ،

لكن لا يصير حكما في حق المجتهد إلا إذا بلغه وعثر عليه ، أو كان

عليه دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في طلبه ، فهذا

مطلوب المجتهد وطلبه واجب ، وإذا لم يصب فهو مقصر آثم ) .

( أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطع ، كما في النهي عن المخابرة

وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبر ، فقد بينا ان ذلك حكم في حق من بلغه

لا في حق من لم يبلغه ، لكنه عرضة ان يصير حكما فهو حكم بالقوة

لا بالفعل ، وإنما يصير حكما بالبلوغ أو تيسر طريقه على وجه يأثم من

لا يصيبه ، فمن قال في هذه المسائل حكم معين لله تعالى ، وأراد به انه

حكم موضوع ليصير حكما في حق المكلف إذا بلغه ، وقبل البلوغ وتيسر

الطريق ليس حكما في حقه بالفعل بل بالقوة فهو صادق ، وإن أراد به

غيره فهو باطل ) .

( أما المسائل التي لا نص فيها فيعلم انه لا حكم فيها ، لان حكم الله

تعالى خطابه ، وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول أو يدل عليه دليل

قاطع من فعل النبي عليه السلام أو سكوته ، فإنه قد يعرفنا خطاب الله

من غير غير استماع صيغة ، فإذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا مدلول