الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦١٧

القول بالتصويب والخلاف فيه التصويب الأشعري ومناقشته

الخلاف في مسائل التخطئة والتصويب .

القول بالتصويب والخلاف فيه التصويب الأشعري ومناقشته

الخلاف في مسألة التخطئة والتصويب :

وقد اختلفوا في أن المجتهد مصيب دائما في كل ما تنهي إليه حججه ،

أو انه قابل للخطأ .

والأقوال في التخطئة والتصويب ثلاثة :

قول بالتصويب ، وقول بالتخطئة ، وثالث أخذ منهما معا بعض جوانبهما .

1 - القول بالتصويب والخلاف فيه :

والمصوبة اختلفوا على أنفسهم ، فالذي عليه محققو المصوبة كما يقول

الغزالي : ( انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن

بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه

وهو المختار ، واليه ذهب القاضي وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه

حكما معينا يتوجه إليه الطلب ، إذ لا بد للطلب من مطلوب ، لكن لم

يكلف المجتهد اصابته ، فلذلك كان مصيبا وان أخطأ ذلك الحكم المعين

الذي لم يؤمر بإصابته ، بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه ( 1 ) ) .

وقد عرف القسم الأول من التصويب على ألسنة بعض الباحثين من

الأصوليين بالتصويب الأشعري ، كما عرف القسم الثاني بالتصويب المعتزلي ( 2 ) .

التصويب الأشعري ومناقشته :

وقد أطال الغزالي بتقريبه ودفع ما أورد عليه من الشبه ، وكل ما

جاء به لا يخلو من خلط بين الاحكام في مرحلة الجعل والاحكام في مرحلة

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 109 . ( 2 ) فوائد الأصول ، ج 1 ص 142 .