الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦١٤

جواز رجوعه إلى الغير مع عدم اعمال ملكته وعدمه

الحكم به ( 1 ) ) .

والظاهر من الجواز هنا الجواز بالمعنى العام في مقابل المنع لا الإباحة ،

لتعين الرجوع إلى الغير في هذا الفرض .

وإذا صح هذا اتضحت أوجه المناقشة في جميع تلكم الأقوال ، إذ لا

دليل عليها ، وغاية ما يدل عليه دليل الجواز هو هذا المقدار وليس في

الأدلة كل هذه التفصيلات التي ذكروها ، فلا حاجة إلى الإطالة بردها .

( 1 ) القوانين المحكمة ، ج 2 ص 163 .