الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦١٣

جواز رجوعه إلى الغير مع عدم اعمال ملكته وعدمه

وعمدة الأدلة كما يأتي بناء العقلاء الممضى قطعا من قبل الشارع ،

ولعل في أمثال آيتي النفر وسؤال أهل الذكر ، ما يكفي لاثبات ذلك

الامضاء .

والظاهر أن بناء العقلاء ، إنما يفرق بين خصوص القادر على اعمال

ملكته وعدمه .

فالقادر على اعمالها لسعة الوقت وتوفر أدوات البحث ، لا يرى معذرا

له في ترك اعمالها لعدم انطباق عنوان الجاهل عليه ، وهو إنما يقر رجوع

الجاهل إلى العالم لا غير .

ولكنه يجيز لغير القادر ذلك ، فالطبيب الذي يصاب ببعض العوارض

ويخشى على نفسه من فوات الفرصة فيما لو أراد أن يعمل ملكته لفقده

بعض أدوات عمله ، يرجع عادة إلى استشارة طبيب آخر يثق بمعارفه .

وهكذا بالنسبة إلى المتدرج في إعمال ملكته ، ولنفرضه جديد

عهد بالملكة .

فلو قدر لمثل هذا أن لا يصدر إلا عن هذه الملكة ، لتعذر عليه

استيعاب جميع تكاليفه وبخاصة إذا كان هو لا يرى جواز الاحتياط في

بعض المسائل ، أو كانت مما يتعذر فيها الاحتياط .

فالذي يقتضيه بناء العقلاء على هذا الرجوع إلى الغير لتحصيل المؤمن

فيما يقدم عليه أو يتركه من اعمال .

وممن اختار هذا التفصيل المحقق القمي صاحب القوانين المحكمة حيث

قال - بعد أن عرض رأي المانعين مطلقا - : ( ودليل المانع وجوب

العمل بظنه ، إذا كان له طريق إليه اجماعا ، خرج العامي بالدليل وبقي

الباقي ، ( وفيه ) منع الاجماع فيما نحن فيه ، ومنع التمكن من الظن

مع ضيق الوقت ، فظهر ان الأقوى الجواز مع التضييق ، واختصاص