الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦١١

جواز افتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه

التفصيل بين المتجزي وعدمه

جواز افتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه

التفصيل بين المتجزئ وعدمه :

والذي يظهر ان القائلين بالتجزئ مختلفون على أنفسهم ، فبعضهم يرى

لزوم رجوع المتجزئ إلى غيره من المجتهدين ، كصاحب المعالم ووالده وجده

إذا صحت استفادة ذلك من كلامهم ، بينما خالفهم العلامة والشهيد

وصاحب الكفاية وغيرهم .

وقد استدل صاحب الكفاية بعدم اختصاص أدلة المدارك بالمتصف

بالاجتهاد المطلق ، وأضاف الحجة الرشتي على ذلك بأنه ( كيف يرفض

ظنه ويأخذ بظن المجتهد المطلق مع أنه يخطئه في ظنه ، وهل هذا إلا

رجوع العالم إلى الجاهل ( 1 ) ) ؟

والحقيقة انه بعد تسليم إمكان التجزي ووقوعه لا يبقى مجال للقول

بعدم الحجية لنفس ما قلناه سابقا من أنه بعد فرض الالتزام بكونه

عالما بما قامت عليه الحجة ، كيف يمكن ان يقال له : ان علمك ليس

بحجة عليك ، مع أن الحجية من لوازم العلم القهرية ؟

والذي يظهر من اطلاق الاتفاق في كلمات الغزالي ان عدم جواز

رجوعه إلى الغير مطلقا مفروغ منه ، يقول في المستصفى : ( وقد اتفقوا

على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم ، فلا يجوز له ان

يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه ( 2 ) ) . وكذلك الآمدي ( 3 ) .

2 - جواز افتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه :

أما جواز افتائه على وفق ما وصل إليه من رأي ، فهو أيضا لا

يقتضي أن يكون موضعا لاشكال ، لما تقدم بيانه من أن من لوازم الحجية

( 1 ) الكفاية وشرحها للشيخ الرشتي ، ج 2 ص 351 . ( 2 ) المستصفى ، ج 2 ص 121 . ( 3 ) أحكام الاحكام ، ج 3 ص 158 .