الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦١٠

أحكام المجتهد . حجية رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه

نعم للشارع ان يرفع بعض الحجج الموقوفة على جعله أو إمضائه فيذهب

عليه المستند إليها .

أما مع بقائها وبقاء علمه المستند إليها ، فإن الشارع لا يمكن له ان

يتصرف فيها لأنها كما سبق بيانه - غير واقعة تحت تصرفه كمشرع - ،

وان وقعت تحت قبضته كخالق ، ومكون .

ومع هذا الفرض وتماميته لم نعد بحاجة إلى التماس أدلة على الحجية .

وربما استدل على جواز تقليده لغيره في هذه الصورة بشمول أدلة

التقليد له .

ويرد على هذا الاستدلال خروجه عن هذه الأدلة بالتخصص لبداهة

ان موضوعها قد أخذ فيه عدم العلم - ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم

لا تعلمون ) والسيرة العقلائية إنما قامت على رجوع الجاهل إلى العالم لا

العالم إلى مثله .

ولا يفرق في هذا الحكم بين رجوعه إلى مثله في المعرفة ، أو الأعلم

منه لان الأعلمية المفروضة ان أوجبت له تشكيكا في صحة مستنده كأن

يكون قد اطلع على وجهة نظره فأقرها ، أو أثارت لديه الشكوك ،

فهو خارج عن الفرض لعدم وصوله إلى الحكم ، والكلام إنما هو فيمن

أعمل ملكته ووصل إلى الحكم من طريقها ، وإن لم توجب له التشكيك

فيما وصل إليه وبقي مصرا على وجهة نظره ، فهو في الحقيقة يرى نفسه

أوصل منه في هذه المسألة ، فكيف يسوغ له الرجوع إليه .

فما أوهم هذا التفصيل في كلمات البعض لا يبدو له وجه .

نعم ، هناك تفصيل يذكر بالنسبة إلى المتجزئ وعدمه .