الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٠٩

أحكام المجتهد . حجية رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه

أحكام المجتهد . حجية رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه

أحكام المجتهد :

والحديث حول أحكامه يقع في مواقع ثلاثة :

1 - حجية رأي المجتهد بالنسبة إلى عمل نفسه فيما لو أعمل ملكته .

2 - جواز افتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه .

3 - جواز رجوعه إلى الغير - فيما يبتلى به من المسائل - مع عدم

إعمال ملكته وعدمه

1 - حجية رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه فيما لو اعمل ملكته :

والذي يبدو لي - في حدود ما رأيت - ان كلمة الاعلام تكاد تتفق

على حجية رأيه ولزوم العمل به ، وعدم جواز رجوعه إلى الغير في

الجملة - وذلك باستثناء ما مر من آراء ابن الصلاح ومن تبعه .

والسر في ذلك واضح بعد ما اتضح من بحوثنا السابقة مفهوم الحجية

وكونها من اللوازم العقلية القهرية لطريقية العلم .

إذ المجتهد - بناء على ما انتهينا إليه من مفهوم الاجتهاد - إذا أعمل

ملكته وانتهى إلى رأي ، فهو إما عالم بالحكم الواقعي علما وجدانيا أو علما

تعبديا - بواسطة جعل الشارع للطريقية أو الحجية - أو يكون عالما

بإحدى الوظيفتين الشرعية أو العقلية على نحو ترتبها السابق .

ومع فرض حصول العلم لا يبقى مجال للتصرف الشرعي ، فلا يمكن

ان يقال للمجتهد العالم بالمسألة : إنك لا يسوغ لك ان تعمل بعلمك وعليك

الرجوع إلى الغير واستشارته فيما تراه حاصلا لديك من الواقع .