الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٠٤

انضباط المذاهب وكثرة الاتباع ومناقشتها

بما يقولون وإن بدت لكم مفارقات ما جاءوا به من آراء .

وما أحسن ما قاله الأستاذ المراغي ، وهو ينعي على دعاة الجمود

موقفهم من حرية الفكر : ( ليس مما يلائم سمعة المعاهد الدينية في مصر

أن يقال عنها ان ما يدرس فيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصول

لا يكفي لفهم خطاب العرب ، ولا لمعرفة الأدلة وشروطها ، وإذا صح

هذا فيا لضيعة الأعمار والأموال التي تنفق في سبيلها ( 1 ) ) ، ثم يقول :

( واني مع احترامي لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد ، أخالفهم في رأيهم ،

وأقول ان في علماء المعاهد الدينية في مصر من توافرت فيه شروط

الاجتهاد وحرم عليه التقليد ( 2 ) ) .

والشئ الذي لم أملك تماما توجيهه في كلامه - بعد هذه الدعوة

الهادفة - هو قوله : ( والواقع أنه في أكثر المسائل التي عرضت للبحث

وأفتى الفقهاء فيها ، لم يبق للمجتهد ، إلا اختيار رأي من آرائهم فيها ،

أما الحوادث التي تجد فهي التي تحتاج إلى آراء محدثة ( 3 ) ) .

والذي يوحي به كلامه ، أنه فهم من الاجتهاد انه إحداث رأي جديد ،

وهو لا يكون إلا في الأمور المستحدثة لاستيعاب الفقهاء مختلف الأقوال

في المسألة المبحوثة غالبا ، ووظيفة المجتهد بالنسبة إليها اختيار واحد منها .

مع أن الاجتهاد ، كما سبق تحديده ، ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية

أو الوظائف ، سواء كانت موافقة لآراء غيره أم مخالفة .

وكونهم مستوعبين للأقوال في المسألة ، لا يسقط عنه وظيفة اعمال

ملكته في مقابلهم ، حتى ينتهي إلى الرأي الذي يراه موافقا للحجة من

بينها .

( 1 - 2 - 3 ) المراغي في بحثه السابق في رسالة الاسلام ، ج 3 س 1 ص 350 وما بعدها .