الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٠٢

الاستدلال بالاجماع ومناقشته

الاستدلال بالاجماع ومناقشته

1 - الاستدلال بالاجماع ومناقشته :

وقد نسب ابن الصلاح هذا الاجماع إلى المحققين ( 1 ) لا إلى المجتهدين ،

وهذا طبيعي لافتراضه قيام الاجماع بعد انسداد باب الاجتهاد .

وقد ناقش الشيخ المراغي ( وهو من دعاة حرية الفكر ) هذا الاجماع

صغرى وكبرى .

أما مناقشته من وجهة صغروية فقد شكك في امكان تحصيل هذا

الاجماع ، وقال : ( ان محققي العلماء يرون استحالة الاجماع ونقله بعد

القرون الثلاثة الأولى نظرا لتفرق العلماء في مشارق الأرض ومغاربها ،

واستحالة الإحاطة بهم وبآرائهم عادة ) .

( وهذا رأي واضح كل الوضوح لا يصلح لعاقل ان ينازع فيه ،

وإذا كان هذا واضحا بالنسبة لاجماع المجتهدين ، وهم أقل عددا بلا ريب

من المحققين ، فكيف عرف اجماع المحققين ( 2 ) ) .

ثم تساءل بعد ذلك عن قيمة ابن الصلاح مدعي هذا الاجماع ومدى

صلاحيته للاخذ برأيه ( ابن الصلاح هذا فقيه مقلد ، فكيف يؤخذ برأي

فقيه مقلد ليس واحدا من الأئمة الأربعة ، وكيف ينسخ الاجماع برأي

واحد لا يصح تقليده والاخذ بقوله ( 3 ) ) ؟

وأما مناقشته من وجهة كبروية فقد انصبت على إنكار الدليل على

حجية مثل هذا الاجماع ، يقول : ( ليس لاجماع المحققين قيمة بين

الأدلة الشرعية ، فهي محصورة : كتاب الله وسنة رسوله ، واجماع

المجتهدين ، والقياس على المنصوص ، ولم يعد أحد من الأدلة الشرعية اجماع

المحققين ، فكيف برز هذا الاجماع وأخذ مكانته بين الأدلة ، وأصبح

( 1 - 2 - 3 ) الاجتهاد في الشريعة للمراغي ، ص 357 من رسالة الاسلام س 1 ج 3 نقلا عنه .