الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٠١

أدلة حجيته

أدلة حجيته

والظاهر أن سياسة تلكم العصور كانت تخشى من العلماء ذوي الأصالة

في الرأي والاستقامة في السلوك - وهم لا يهادنون على ظلم ولا يصبرون

على مفارقة - فأرادت قطع الطريق على تكوين أمثالهم بإماتة الحركة

الفكرية من أساسها ، وذلك بسدها لأهم منبع من منابعها الأصيلة وهو

الاجتهاد .

أدلة حجيته :

والغريب ان نجد في المتأخرين عن ذلك العصر من يحاول التبرير

الشرعي لجملة هذه التصرفات ، بالتماس أدلة توجب هذا الحضر وتلزم

باستمراره .

يقول صاحب الأشباه : ( الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى

بشئ مخالف للاجماع وهو ظاهر ، وما خالف الأئمة الأربعة مخالف

للاجماع ، وإن كان منه خلاف لغيره فقد صرح في التحرير ان الاجماع

انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة ، لانضباط مذاهبهم وكثرة

أتباعهم ( 1 ) ) .

وقد رأينا في المتأخرين من يوافقه على هذا الحكم كالشيخ محمد عبد

الفتاح العناني رئيس لجنة الفتيا في الأزهر الشريف وزملائه في اللجنة ( 2 ) .

والأدلة التي ذكرها صاحب الأشباه هي :

1 - الاجماع .

2 - انضباط المذاهب الأربعة وكثرة أتباعهم .

( 1 ) الاجتهاد في الشريعة للمراغي ، ص 357 من مجلة رسالة الاسلام س 1 ج 3 نقلا عنه . ( 2 ) عبد المتعالي الصعيدي في كتابه ( من أين نبدأ ) ، ص 114 .