الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٩٦

اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب

وغيرها - على اختلاف في صلوح بعضها - للاستقلال بالدليلية أو الانتظام

ضمن غيره من الأصول .

وقد مرت علينا نماذج من أصولهم وأدلتهم عليها في هذا الكتاب

وليس في الكثير منها قول للامام لتصح نسبة تخطيطها إليه .

ولهذا نرى ان مجتهدي الشيعة لا يسوغون نسبة أي رأي يكون

وليد الاجتهاد إلى المذهب ككل ، سواء كان في الفقه أم الأصول أم

الحديث ، بل يتحمل كل مجتهد مسؤولية رأيه الخاص .

نعم ما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته إليه .

والحقيقة ان تسمية الشيعة مذهبا في مقابل بقية المذاهب لا أعرف له

أساسا ما داموا لا يعتبرون ما يأتي به أئمتهم عاكسا لآرائهم الخاصة ،

وإنما هو تعبير عن واقع الاسلام من أصفى منابعه ، فهم في الحقيقة

مجتهدون ضمن اطار الاسلام ، وهو معنى الاجتهاد المطلق .

وإنكار أبي زهرة لهذه الصفة في أئمتهم ، ومناقشته لبعض ما جاءوا

به من أدلة على عصمتهم ، وكونهم من مصادر التشريع لا يخرج مجتهدي

الشيعة - عن كونهم مجتهدين مطلقين - حتى مع فرض الخطأ فيهم

- كمجتهدين - لان اختلاف أبي حنيفة ، مثلا ، مع الشافعي في بعض

أصوله ، لا يخرجه عن كونه مجتهدا مطلقا ما دام أبو حنيفة مؤمنا

بمصدره التشريعي .