الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٩٥

اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب

كل ما يأتون به من أحكام ، وحسابهم حساب بقية أئمة المذاهب ، مع أن

الشيعة لا يرون في أئمتهم ذلك ، وإنما يرونهم مصادر تشريع يرجع

إليها لاستقاء الاحكام من منابعها الأصيلة ، ولذلك اعتبروا ما يأتون به من

السنة ، وقد سبق أن عرضنا أدلتهم على ذلك في ( مبحث السنة ) فهم من

هذه الناحية كالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والفارق أن النبي يتلقى الوحي من السماء ،

وهؤلاء يتلقون ما يوحى به إلى النبي من طريقه ( صلى الله عليه وآله ) وهم منفردون

بمعرفة جميع الأحكام

فأقوال أهل البيت إذن مصدر من مصادر التشريع لديهم ، وهم

مجتهدون في حجيتها كسائر المصادر والأصول .

ولا أقل من اعتبار أولئك الأئمة الأطهار ، من قبيل الرواة الذين لا

يتطرق إليهم الريب في الرواية ، وما أكثر تصريحاتهم - أعني الأئمة ( عليهم السلام ) -

بكون ما يأتون به من أحكام ، فإنما هو من أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

التي لا يعدونها بحال وبعضه بإملائه ( صلى الله عليه وآله ) وبخط علي ( عليه السلام ) ( 1 ) ) .

وعلى هذا فالأصول التي خططوها - إن صح هذا التعبير - فإنما

هي من تخطيطات الاسلام نفسه ، وقد وصلت إليهم من طريق النبي

( صلى الله عليه وآله ) ، وفي بعض هذه الأصول تصريح بذلك .

أما بقية أئمة المذاهب فهم لا يعدون كونهم من المجتهدين الذين يجوز

عليهم الخطأ ، ولذا كان ما يأتون به من أصول قابلا للنظر فيه ، فلا

يكون حجة على الغير .

على أن أدلة الشيعة على الحجج - على اختلافها - لم تقتصر على

أحاديث أهل البيت - وهم عدل الكتاب - بل تجاوزتها إلى الكتاب

العزيز ، والسنة النبوية ، والسيرة القطعية ، وبناء العقلاء ، وحكم العقل ،

( 1 ) راجع رجال النجاشي ، ص 455 ترجمة محمد بن عذافر .