الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٩٤

اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب

اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب

ينتهي إليه هو رأي إمامه فعلا أو تقديرا في كون ما انتهى إليه حكما

شرعيا - بحكم ما أعمل من قواعد هذا الامام وأصوله - .

أما العلم أو الظن بكونه حكما شرعيا أو وظيفة كذلك ، فإن هذا لا

يحصل إلا لمن قامت لديه الحجة التفصيلية على ذلك ، وهي لا تكون إلا

لامام ذلك المذهب نفسه ، لا للمستنبط وفق قواعده وأصوله .

والحقيقة أن هذا التقسيم أشبه بتقسيم الشئ إلى نفسه والى غيره ،

وما أحسن ما صنعه الأستاذ خلاف حين عد هذه الأقسام الأربعة في

فصل عهد التقليد من كتابه ( خلاصة التشريع الاسلامي ) ، وإن كان قد

أطلق كلمة الاجتهاد عليهم تسامحا ( 1 ) .

اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب :

من رأي أبي زهرة ان اجتهاد الشيعة ليس من قبيل الاجتهاد المطلق ،

وإنما هو من قبيل الاجتهاد المنتسب لاعتقاده بأنه ( رسمت له المناهج من

بيان احكام النسخ والعموم ، وطريق الاستنباط والتعارض بين الاخبار

وحكم العقل ، وإن لم يكن نص ، وكل هذا يقتضي ان يطبق في اجتهاده

لا أن يرسم ويخطط ، فهو يسير في اجتهاده على خط مرسوم لا يعدوه

ولا يبتعد عنه يمنة ولا يسرة ، وبهذا النظر يكون في درجة المجتهد

المنتسب ( 2 ) ) .

ويرد على هذا الرأي الذي تبناه ، وربما شاركه فيه غيره من الاعلام .

ما ينطوي عليه من تغافل عن وظيفة الإمامة لدى الشيعة ، فالذي يبدو

أن الأستاذ أبا زهرة ، كان يرى في أئمة أهل البيت ، انهم مجتهدون في

( 1 ) راجع ص 339 وما بعدها من صفحات هذا الكتاب . ( 2 ) الإمام الصادق ، ص 540 .