الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٩٢

الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها اجتهاد أهل التخريج . اجتهاد أهل الترجيح مناقشة التقسيم

الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها اجتهاد أهل التخريج . اجتهاد أهل الترجيح مناقشة التقسيم

3 - الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها :

عن إمام المذهب وفق الأصول المجعولة من قبله ، وبالقياس على ما اجتهد

فيها من الفروع كالخصاف ، والطحاوي ، والكرخي من الحنفية ، واللخمي ،

وابن العربي ، وابن رشيد من المالكية ، والغزالي ، والاسفراييني من الشافعية ( 1 ) .

4 - اجتهاد أهل التخريج :

وهو الاجتهاد الذي لا يتجاوز ( تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم

أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين ، فإليهم المرجع في إزالة الخفاء

والغموض الذي يوجد في بعض أقوال الأئمة وأحكامهم كالجصاص واضرابه

من علماء الحنفية ( 2 ) .

5 - اجتهاد أهل الترجيح :

ويراد به الموازنة بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة ، وترجيح

بعضها على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدراية ، كأن يقول المجتهد

منهم : ( هذا أصح رواية ، وهذا أولى النقول بالقبول ، أو هذا أوفق

للقياس أو ارفق للناس ، ومن هؤلاء القدوري وصاحب الهداية وأضرابهما

من علماء الحنفية ( 3 ) .

مناقشة التقسيم :

ويرد على هذا التقسيم :

1 - خروجه على أصول القسمة المنطقية لخلطه بين قسم من الأقسام

( 1 - 2 - 3 ) خلاصة التشريع الاسلامي ، ص 343 .