الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨٧

أقربية القول بعدم الامكان

لا يلزم المجتهد العلم بمسألة واحدة فضلا عن جميع المسائل ، والطبيب

- بعد تخرجه - طبيب وإن لم يداو واحدا من المرضى .

وكذا لو أراد من العلم شأنية العلم ، إذ لا مانع من أن يكون

لصاحب الملكة شأنية العلم بجميع المسائل .

ومع تمامية الملازمة فاللازم لا يكون باطلا لما ذكره من سؤال بعض

المجتهدين ، وعدم إجابتهم للجهل بما سئلوا عنه لجواز ان يتسرب الشك

إلى اجتهادهم قبل أن يتسرب إلى القاعدة ، فالأنسب تعليل بطلان

اللازم بامتناع الإحاطة بجميع الاحكام عادة .

والغريب ان يقع بعض القائلين بامتناع التجزي بنفس المفارقة من

الخلط بين الملكة وإعمالها ، فالأستاذ خلاف في الوقت الذي يعلل فيه

عدم التجزي بقوله : ( لان الاجتهاد - كما يؤخذ مما قدمناه - أهلية

وملكة يقتدر بها المجتهد على فهم النصوص ، واستثمار الأحكام الشرعية

منها ، واستنباط الحكم فيما لا نص فيه ، فمن توافرت فيه شروط

الاجتهاد ، وتكونت له هذه الملكة لا يتصور ان يقتدر بها في موضوع

دون آخر ( 1 ) ) ، يعود فيقع في المفارقة نفسها عندما يتم دليله فيقول :

( وقد يكون هادي المجتهد في أحكام الزواج ، مبدأ أو تعليلا تقرر في

أحكام البيع ، فلا يكون مجتهدا إلا إذا كان على علم تام بأحكام القرآن

والسنة حتى يصل من مقارنة بعضها ببعض ومن مبادئها العامة ، إلى

الاستنباط الصحيح ( 2 ) ) .

وموضع المفارقة ان العلم بأحكام القرآن أو السنة ، إنما يحتاج إليه

المجتهد في مجالات إعمال الملكة لا مجالات تكونها .

( 1 ) علم أصول الفقه لخلاف ، ص 262 . ( 2 ) علم أصول الفقه لخلاف ، ص 262 .