الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨٦

أقربية القول بعدم الامكان

لقدرة صاحبها على استنباط أية مسألة تعرض عليه ، وان كان الاستنباط

في بعضها لا يخلو من صعوبة على المبتدئ لابتنائه على مقدمات طويلة

يحتاج استيعابها والتأمل فيها إلى جهد كبير .

والذي أظنه ان الخلط بين الملكة وإعمالها هو الذي سبب الارتباك

في كلمات بعضهم .

والتجزي في مقام إعمال الملكة يكاد يكون من الضروريات ، بل لا

يوجد في هذا المقام اجتهاد مطلق أصلا .

ودعوى امتناعه - أعني الاجتهاد المطلق - بهذا المعنى لا تخلو من

أصالة لاستحالة إعمال الملكة في جميع المسائل ، حتى التي لم توجد موضوعاتها

بعد ، فاستيعاب جميع مسائل الفقه أمر متعذر على بشر عادي بداهة .

وحتى مع فرض امكان الاجتهاد المطلق ، فالتزام صاحب الكفاية بلزوم

القول بالتجزي ووجوب وجوده عادة ، لا يخلو من وجه لامتناع إعمال

الملكة دفعة واحدة في جميع المسائل ، بل لا بد في مقام استيعابها من

التدرج فيها .

وإذا تمت هذه التفرقة بين الاجتهاد كملكة ، والاجتهاد في مقام

إعمالها ، اتضح الجواب على كل ما استدل به في هذا المورد ، كاستدلال

الأستاذ عمر عبد الله على لزوم التجزي بقوله : ( لو لم يتجزأ الاجتهاد

للزم أن يكون المجتهد عالما بجميع الاحكام ، وذلك باطل قطعا ، فقد سئل

كثير من المجتهدين عن مسائل ، فأجابوا عن بعضها ولم يجيبوا عن البعض

الآخر ( 1 ) ) .

وهذه الملازمة انما تتم إذا أراد من الاجتهاد إعمال الملكة ، ومن

العلم بجميع الاحكام فعلية العلم ، وإلا فمع الالتزام بكون الاجتهاد ملكة

( 1 ) سلم الوصول ، ص 342 .