الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨٥

أقربية القول بعدم الامكان

أقربية القول بعدم الامكان

أقربية القول بعدم الامكان :

لا لما ذكروه من بساطة الملكة وعدم بساطتها ليقال : ( إن التجزئة

هي من مصاديق الكلي ، لا في أجزاء الكل ، أو يقال بان الملكة توجد

ضيقة على قدر استنباط بعض الأحكام ، ثم تتسع بعد ذلك تدريجا ( 1 ) ،

بل لما قلناه في مدخل البحث : من أن حقيقة الاجتهاد ، هو التوفر على

معرفة تلكم الخبرات أو التجارب على اختلافها ، فمع توفرها جميعا توجد

الملكة ، ومع فقد بعضها تنعدم لا أنها توجد ضيقة أو يوجد بعض مصاديقها

- كما يبدو ذلك من كلام الغزالي السابق - .

ولست أخال أن أحدا من الأساتذة ، يلتزم بأن المجتهد في خصوص

مباحث الألفاظ - مثلا - مجتهد متجزئ لحصوله على بعض مصاديق

ملكة الاجتهاد ، لان الملكة التي تحصل من دراسة مباحث الألفاظ ،

لا تكون اجتهادا اصطلاحيا ما لم تنضم إليها بقية الملكات ، فالاجتهاد في

الحقيقة هو الوحدة المنتظمة لجميع تلكم الملكات .

وكل واحدة من هذه الملكات ، أشبه ما تكون بجزء العلة لملكة

الاجتهاد ، فما لم تنضم إليها بقية الأجزاء لا يتحقق معلولها أصلا ،

ومع انضمام البقية تتحقق الملكة ( مطلقة ) ، وإن لم يستنبط صاحبها

مسألة واحدة .

وصعوبة الاستنباط لابتناء بعض المسائل على مقدمات ، لا تنافي حصول

الملكة في أولى مراتبها المستلزمة للقدرة على استنباط هذه الأحكام جميعا .

ونحن لا ننكر ان ملكة الاجتهاد ذات مراتب تقوى وتضعف تبعا

لدرجة إعمالها كأية ملكة أخرى ، ولكننا - نؤمن مع ذلك - بان أدنى

مراتبها بعد خلقها بتوفر أسسها ، ومعداتها كافية لصدق الاطلاق عليها

( 1 ) الرشتي في شرح الكفاية ، ج 2 ص 342 .