الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨٤

القول بعدم الامكان وسببه

القول بعدم الامكان وسببه

القول بعدم الامكان وسببه :

ولعل وجهة نظر القائلين بعدم إمكان التجزي هو أخذهم الملكة أو

الاستنباط في تعريفه والتزامهم ببساطتهما وعدم إمكان التجزئة فيهما .

وقد أجيب على وجهة النظر هذه بأن المراد ( هو التبعيض في أجزاء

الكلي لا التبعيض في أجزاء الكل ، إذ كما أن كل حكم من الأحكام الشرعية

في مورد مغاير للاحكام الاخر في موارد أخر ، فكذلك

استنباطه مغاير لاستنباطها ، فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة ،

وملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منها ، وبساطة الملكة أو الاستنباط

لا تنافي التجزي بهذا المعنى كما هو ظاهر ) .

( وحيث إن مدارك الأحكام مختلفة جدا فرب حكم بهذا المعنى

يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة فيصعب استنباطه ، ورب حكم لا

يبتني استنباطه إلا على مقدمة واحدة فيسهل استنباطه ، ومع ذلك

يمكن ان يقال : ان القدرة على استنباط حكم واحد لا تكون إلا مع

القدرة على استنباط جميع الأحكام ) .

( وبالجملة حصول فرد من الملكة دون فرد آخر منها بمكان واضح

من الامكان ، لا يحتاج تصديقه إلى أكثر من تصوره ) .

( ولعل القائل بالاستحالة لم يتصور المراد من التجزي في المقام ،

واشتبه تبعيض أفراد الكلي بتبعيض أجزاء الكل ، فإن الثاني هو الذي

تنافيه البساطة ولا دخل له في المقام ( 1 ) ) .

والذي يبدو لنا من خلال تصورنا لمختلف وجوه المسألة هو :

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 421 وما بعدها .