الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨٣

إمكان التجزي ووقوعه . لزوم التجزي

إمكان التجزي ووقوعه . لزوم التجزي

إمكان التجزئ ووقوعه :

أما التجزئ فالأكثر - فيما يبدو من العلماء - هو القول بإمكانه

ووقوعه ، وهو الذي تبناه الغزالي وقد مر رأيه - وابن الهمام ( 1 )

والرازي ( 2 ) وجملة من أساتذتنا المتأخرين .

وقد نسب الحجة الرشتي في شرحه للكفاية القول بعدم إمكانه إلى

الشذوذ ( 3 ) .

لزوم التجزئ :

وقد تفرد صاحب الكفاية - فيما نعلم بالقول بلزوم التجزئ فضلا

عن إمكانه ووقوعه ، قال في الكفاية : ( وحيث كان أبواب الفقه مختلفة

مدركا ، والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة عقلية ونقلية مع اختلاف

الاشخاص في الاطلاع عليها ، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها ،

فرب شخص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب بمهارته في

العقليات أو النقليات ، وليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها وابتنائه

عليها ) .

( وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها

لسهولة مدركه ، ولمهارة الشخص مع صعوبته مع عدم القدرة على ما ليس

كذلك ، بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي

للزوم الطفرة ( 4 ) ) .

( 1 ) المراغي في رسالة الاسلام . س 1 ج 3 ص 352 . ( 2 ) سلم الوصول ، ص 342 . ( 3 ) حاشية الرشتي على الكفاية ، ج 2 ص 350 . ( 4 ) الكفاية ، ج 2 ص 350 ( متن ) حاشية الرشتي .