الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨٢

الخلاف في تجزيء الاجتهاد وعدمه . إحالة الاجتهاد المطلق . امكان الاجتهاد المطلق

على أن في هذا النص خلطا بين الاجتهاد كملكة ، واعمال الاجتهاد

والأمثلة التي ضربها كلها ، تنتظم في مجالات إعمال الملكة لا في تكون

أصلها .

الخلاف في تجزئ الاجتهاد وعدمه :

وعلى أي حال ، فقد اختلف العلماء ، في إمكان كل من الاجتهادين

وعدمه على أقوال بها لا تكاد تلتقي .

فالذي يبدو من بعضهم إحالة الاجتهاد المطلق والأكثرون على إمكانه .

إحالة الاجتهاد المطلق :

وكأن وجهة نظر هؤلاء ، ما يلاحظونه من قصور البشر ، بما له من

طاقات متعارفة عن استيعاب جميع الأحكام المجعولة لأفعال المكلفين على

اختلاف مواضعها ، حتى المستجدة منها ، ومثل هذا الاستيعاب ممتنع

عادة على البشر .

وقد فهموا من الاجتهاد المطلق ، فيما يبدو اعتبار فعلية الاستنباط

فيه وفعلية الاستنباط لجميع الاحكام ممتنعة بينما يرى القائلون ب‍ :

إمكان الاجتهاد المطلق :

انه من قبيل الملكة ، التي توفر له القدرة على استنباط الاحكام وهي

غير ممتنعة عادة .

وعلى هذا ، فالنزاع بينهما مبنائي وكلاهما - في حدود مبناه - على

حق ، وإنما الخطأ واقع في أحد المبنيين ، وسيتضح ان اعتبار فعلية

استنباط في مفهوم الاجتهاد ، لا وجه له .