الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨١

الاجتهاد المتجزيء

( وليس من شروط المفتي ان يجيب على كل مسألة ، فقد سئل مالك

رحمه الله عن أربعين مسألة ، فقال في ستة وثلاثين منها : لا أدري ،

وكم توقف الشافعي ، رحمه الله ، بل الصحابة في المسائل ) .

( فإذن لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي ، فيفتي فيما

يدري ويدري أنه يدري ، ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري ،

فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري ( 1 ) ) .

وهذا الكلام غير واضح لدي وجهه لغرابة مضمونه ، إذ العالم الذي

يعرف القياس وليست له الخبرة في علم الحديث ، كيف يسيغ لنفسه ان

يستنبط حكما واحدا من قياسه وينسبه إلى الشارع المقدس ، مع أنه

يحتمل أن يكون في الأحاديث - التي يتوقف تصحيحها على علم الرجال

وفهمها على توفر وسائل الظهور ، وتقديمها على غيرها عند المعارضة على

المرجحات السندية أو الجهتية ، وتشخيص رتبتها على أصول الجمع بين

الأدلة والحجج على اختلافها - .

- أقول مع أنه يحتمل أن يكون في هذه الأحاديث ما يوقف الاخذ

بهذا القياس .

وما يقال من إمكان فرض اجتهاده في البعض ، والرجوع في البعض

الآخر ، إلى غيره من المجتهدين فيها لالتماس موقعها من الأصل ، أو القاعدة

التي يريد الاجتهاد فيها ، لا يجدي في اعتباره مجتهدا لبداهة ان النتيجة

تتبع أخس المقدمتين ، وما دامت بعض مقدماته التي اعتمدها في مقام

الاستنباط مأخوذة عن تقليد ، فالنتيجة لا تخرجه عن كونه مقلدا ،

والعلم في دفع تأثير بقية الأدلة الذي يكون منشؤه غير الاجتهاد ، لا

يجعل صاحبه مجتهدا بداهة .

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 103 .