الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨٠

الاجتهاد المتجزيء

الاجتهاد المتجزيء

وهذا التعريف قريب من تعريفنا السابق عدا مؤاخذات شكلية لا

تستحق التنبيه عليها .

الاجتهاد المتجزئ :

وقد عرفه بالكفاية بقوله : ( ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام

( 1 ) ) .

وربما أوضح كلام الغزالي في المقام ما يمكن ان يراد من أمثال هذا

التعريف حيث قال - بعد أن استعرض العلوم التي يراها ضرورية

للمجتهد ، وهي قريبة في بعض خطوطها مما ذكرناه في معدات الاجتهاد - :

( واجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي

في جميع الشرع ) .

( وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ ، بل يجوز ان يقال للعالم

بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض ) .

( فمن عرف طريق النظر القياسي فله ان يفتي في مسألة قياسية ، وإن

لم يكن ماهرا في علم الحديث ، فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون

فقيه النفس ، عارفا بأصول الفرائض ومعانيها ، وإن لم يكن قد

حصل الاخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح

بلا ولي ، فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها ، ولا تعلق لتلك الأحاديث

بها ، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا ؟ ومن

عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه ، فما يضره قصوره

عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

إلى الكعبين ) ، وقس عليه ما في معناه ) .

( 1 ) الكفاية ، ج 2 ص 348 المطبوعة مع حاشية الحجة الشيخ عبد الحسين الرشتي .