الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٨

تعريف الوجوب

أقسام الحكم التكليفي عند غير الأحناف

القسم الأول : الوجوب

تعريف الوجوب

نؤاخذهم فيه ، وإذا أردنا ان نجاريهم في ذلك فالأنسب ان نعرف الحكم

التكليفي بما عرفه به بعضهم من أنه ( الاعتبار الصادر من المولى

من حيث الاقتضاء والتخيير ( 1 ) لخلوه عن الاشكالات السابقة عدا أخذ

التخيير فيه .

أقسام الحكم التكليفي :

قسم غير الأحناف الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام :

القسم الأول : الوجوب ، ويراد به الالزام بالفعل ، فيكون معنى

الواجب بالطبع ( الفعل الذي فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في

تركه ) أو ( الفعل الذي ألزم الشارع بالاتيان به ) ، على اختلاف في

التعبير في مقام تحديده .

وهو - أعني الوجوب - انما يستفاد في مقام الاثبات من كل ما يدل

عليه بالوضع أو بالقرينة كمادة الوجوب بأية صيغة كانت أو ما يرادفها

من الألفاظ ، وكبعض الجمل الاسمية التي تقوم معها قرينة على ارادته ،

والصيغ التي تؤدي إليه هي صيغة افعل وما في معناها وقد اختلفوا في

أن دلالتها بالوضع كما هو مدعى من يستدل عليها بالتبادر ، وعدم صحة

السلب أو بدليل العقل بادعاء انها لا تدل على أكثر من الباعثية نحو

الفعل ، والعقل يلزم بالانبعاث عن بعث المولى ما لم يأت المرخص من قبله

والذي عليه محققو المتأخرين من علماء الأصول هو الثاني ، ولا يهمنا تحقيقه

الآن ما دام الجميع يؤمنون بدلالة الصيغة على الوجوب مهما كانت أسباب

هذه الدلالة وبواعثها .

وقد قسموا الوجوب إلى أقسام انطوت عليها تقسيمات متعددة :

( 1 ) مصباح الأصول ص 78 .