الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٧٦

ما يتصل منها بمجالات الاستفادة

وإذا لم تكن لنا تلك الخبرة التأريخية ، فانا لا نستطيع ان نقيم تلك الأخبار

المتعارضة ونعرف ما خالف العامة منها مما وافقها ، وعلى الأخص

إذا تم ما قربناه من أن الأساس في هذا التقييم لم يكن موجها نحو أرباب

المذاهب المعروفة اليوم ، لعدم وجود بعض أربابها إذ ذاك ، والموجود منهم

لم يكن - على درجة من كثرة الاتباع - تخول اطلاق كلمة العامة عليهم ،

بل لم يكن بعضهم على اتصال بالسلطة الزمنية ، كما هو المعروف من تأريخهم .

6 - أن تكون لنا خبرة بأساليب الجمع بين النصوص كتقديم الناسخ

على المنسوخ ، والخاص على العام ، والمطلق على المقيد ، وكالتعرف على

موارد حكومة بعض الأدلة على بعض أو ورودها عليها .

7 - ان نكون على ثقة - بعد اجتياز المرحلة السابقة وتحصيل

ظهور النص - بحجية مثل هذا الظهور .

هذا كله بالنسبة إلى الطرق الكاشفة عن الكتاب والسنة سواء ما

يتصل بالسند بالنسبة إلى السنة أم الدلالة بالنسبة إليهما ، أما الطرق

الأخرى الكاشفة عن الحكم أو الوظيفة من غير طريقهما ، فحسب الفقيه ان

يحيط منها بما حرر في كتب الأصول الموسعة ليعرف الحجة منها من غير

الحجة ، ويعرف موارد جريانها وأصول الجمع بينها ، ولا يقتصر في ذلك

كله على الاخذ برأي فريق دون فريق ، بل يمحصها جهده ويكون لنفسه

رأيا ، لان التقليد في أصول الفقه محق للاجتهاد من أساسه ، بل الاجتهاد

في واقعه لا يعدو معرفة هذه الحجج وموارد تطبيقها ، معرفة تفصيلية .

وفي المبحث اللاحق سنلقي ببعض الأضواء على هذا الجانب لايضاحه .