الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٧٤

ما يتصل منها بمجالات الاستفادة

والاطلاق ، والتقييد ، والهيئات الدالة على بعض المفاهيم ، وما إليها من

الهيئات التي عنيت ببحثها كتب ( أصول الفقه ) القديمة ، ولم تعن بها

كتب اللغويين عناية هامة .

3 - ان نحيط معرفة بمسائل النحو والتصريف ، بالمقدار الذي يؤهلنا

لتمييز حركات الاعراب ، وما تكشف عنه من اختلاف المعاني .

أما الغوص على استقراء العلل النحوية والآراء المختلفة فيها ، فهذا ما

ليس له أية ضرورة بالنسبة إلى وظيفتنا ، كطلاب اجتهاد .

4 - أن نكون على درجة عالية في فهم أساليب العرب من

وجهة بلاغية وتقييمها وإدراك جملة خصائصها .

وهذا ما لا يتأتى لنا في الغالب من دراسة كتب البلاغة التقليدية ،

لانشغالها عن مهمتها الأساسية بمماحكات لفظية تتصل أكثر ما تتصل

بتكثير المصطلحات وتنويعها وإثارة النقاش حولها .

أما التماس النصوص البليغة ودراستها وتقييمها ، فهذا ما لا يتفق أن

تعنى به إلا نادرا .

وبما أن أهم مصادر التشريع عندنا هو : الكتاب والسنة ، وهما في

أعلى مستويات البلاغة وبخاصة القرآن الكريم ، معجزة الاسلام الخالدة ، فإن

فهمها مما يحتاج إلى حس بلاغي لا يتوفر إلا في القليل من البلغاء ممن

تكون لديهم ذلك الحس ، بفضل تتبع واستظهار وتقييم كثير من

النصوص البليغة في عصر القرآن وغيره .

5 - أن تكون لنا إحاطة تاريخية بالأزمان التي رافقت تكون

السنة وما وقع فيها من أحداث ، لنستطيع ان نضع النصوص التشريعية

في موضعها ألزمني ، وفي أجوائها وملابساتها الخاصة .

ومعرفة الملابسة قد تغير دلالة نص بأكمله ، وما أكثر ما تنطوي