الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٧٢

معدات الاجتهاد الشرعي . ما يتصل منها بنسبة لقائله

معدات الاجتهاد الشرعي . ما يتصل منها بنسبة لقائله

المعاهد الاسلامية التي عنيت بالدراسات المنطقية والفلسفية ، وإدخال

الإصلاحات عليها لا مما أخذ وترجم حديثا عن الغرب لكثرة ما رأينا

فيه من الخلط في المفاهيم ، وتحميلها لوازم غريبة ينشأ أكثرها من عدم

فهمهم لقسم من المصطلحات ، وتحديد مداليلها بكل ما حفلت به من

قيود وشروط ( 1 ) .

معدات الاجتهاد الشرعي :

أما الاجتهاد الشرعي فهو متوقف على الإحاطة بعدة خبرات ، وهي

مختلفة باختلاف تلكم الطرق المجعولة أو الممضاة من قبل الشارع المقدس ،

فبالنسبة إلى الطرق غير المقطوعة أسانيد أو دلالة ، أو هما معا ، نحتاج

إلى عدة خبرات يتصل بعضها بتحقيق النص وصحة نسبته لقائله ، ويتصل

بكيفيات الاستفادة من النص في مجالات التماس الحكم أو الوظيفة منه بعد

تصحيح نسبته .

أ - ما يتصل منها بنسبة النص لقائله :

أما ما يتصل منها بالقسم الأول فمعداته كثيرة وأهمها :

1 - أن يكون على علم بفهرست كل ما يرتبط بهذه النصوص وتبويبها

ومعرفة مظانها في كتبها الخاصة ، أمثال الصحاح والمسانيد والموسوعات

الفقهية ، ليسهل عليه التماس ما يريد استنباط الحكم منه من بينها على نحو

يوجب له الاطمئنان بعدم وجود ما يخالفها أو يضفي بعض الأضواء عليها .

2 - أن تكون له خبرة بتحقيق النصوص والتأكد من سلامتها من

( 1 ) للتعرف على أوجه الكثير من هذه المفارقات التي حفلت بها الفلسفات الغربية على اختلافها ، يحسن الرجوع إلى كتاب ( فلسفتنا ) للسيد محمد باقر الصدر ، فهو من خير الكتب التي عالجت هذه الجوانب ادراكا ومناقشة .