الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٧

1 - تعريف الحكم التكليفي

تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

1 - تعريف الحكم التكليفي

وأول هذه التقسيمات تقسيمه إلى : الحكم التكليفي والحكم الوضعي .

1 - الحكم التكليفي :

وأرادوا به ( خطاب الشارع المقتضي طلب الفعل من المكلف أو الكف

عن الفعل - الترك - أو التخيير بين فعل الشئ وتركه على حد سواء ( 1 ) )

وفي هذا التعريف عدة مجالات للتأمل .

وأولها : في أخذ لفظة الخطاب في تكليف الشارع ، وقد سبق

الحديث في نظيره عند تعريفنا لكلمة الحكم .

ثانيها : اعتباره خطاب الشارع من نوع الطلب مع أن مدلوله لا يتجاوز

البعث أو الزجر ، كما حققه أعلامنا المتأخرون .

ثالثها : تفسير الكف عن الفعل بالترك مع أنهما مفهومان متغايران ،

فالكف من مقولة الأفعال لما فيه من صد النفس عن الاتيان بالفعل ومنعها

عنه ، والترك لا يزيد على عدم الاتيان بالفعل سواء كان عن صد للنفس

أم عدم رغبة منها أم غير ذلك من أسباب التروك .

رابعها : اعتبار الإباحة ( التخيير ) قسما من الحكم التكليفي وهو وان

كان قد ورد على السنة أكثرهم إلا أن ذلك لا يعرف له وجه لمجافاته

لطبيعة التعبير بالتكليف ، لان التكليف ما كان فيه كلفة على العباد والإباحة

لا كلفة فيها فلا وجه لعدها من أقسامه ، ولعل الأنسب في ذلك اتباع

الآمدي فيما سلكه من تقسيم الحكم الشرعي إلى ( ثلاثة أنواع : حكم

اقتضائي وهو الذي أرى أنه يرادف كلمة تكليفي وينبغي قصر كلمة

تكليفي عليه ، وحكم تخييري وهو الخاص بالمباح ، . . . والثالث الحكم

الوضعي ( 2 ) ) اللهم إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح منهم ، وليس لنا ان

( 1 ) سلم الوصول ، ص 32 . ( 2 ) مباحث الحكم عن الأصوليين ، ج / 1 ص 58 نقلا عنه .