الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٦٤

الاجتهاد بمفهومه الخاص

الاجتهاد بمفهومه الخاص

لنبعد ما تشعر به كلمات بعضهم من اعتبار الفعلية في الاستنباط ، وذلك

لوضوح ان صاحب الملكة يصدق عليه انه مجتهد ، وإن لم يباشر عملية

الاستنباط فعلا .

الاجتهاد بمفهومه الخاص :

وقد عرفه الأستاذ خلاف ب‍ ( بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة

لا نص فيها بالتفكير واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط

بها فيما لا نص فيه ( 1 ) ) .

بينما رادف الشافعي بينه وبين القياس ، فقال إنهما ( اسمان لمعنى

واحد ( 2 ) ) .

وفي رأي أبي بكر الرازي ان الاجتهاد يقع على ثلاثة معان :

( ( أحدها القياس الشرعي ، لان العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز

وجودها خالية عنه لم وجب ذلك العلم بالمطلوب ، فذلك كان طريقه

الاجتهاد ) .

( والثاني ما يغلب في الظن من غير علة ، كالاجتهاد في الوقت والقبلة

والتقويم ) .

( والثالث الاستدلال بالأصول ( 3 ) ) .

والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه الخاص لدى الأصوليين

هو المعنى الأول - أعني القياس - أما الثاني فهو أجنبي عن وظائف

المجتهدين ، لان الاجتهاد في تشخيص صغريات الموضوعات الشرعية ليس

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 7 . ( 2 ) الرسالة له ، ص 477 طبعة مصر . ( 3 ) ارشاد الفحول ، ص 250 .