الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٦٣

اخذ العلم فيه ومناقشة التعريف

اخذ العلم فيه ومناقشة التعريف

أخذ العلم فيه ومناقشة التعريف :

فقد عرفه الخضري ب‍ ( بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام

الشريعة ( 1 ) ) .

وجرى على ذلك جملة من أعلام الأصوليين .

والذي يرد على هذا النوع من التعاريف : ان العلم هنا إن كان قد

أرادوا به الأعم من العلم الوجداني والتعبدي ، وأرادوا بكلمة الحكم

الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري ، كانت هذه التعاريف سليمة نسبيا

لاندفاع المؤاخذات السابقة عنها ، إلا أنها تبقى - كسابقتها - محتاجة

إلى ضميمة كلمة الوظائف ، لتشمل كل ما يتصل بوظائف المجتهد من

عمليات الاستنباط ، وهذه المؤاخذة واردة على جل الأصوليين حتى المتأخرين

منهم كالأستاذ مصطفى الزرقا حيث عرفه ب‍ : ( عملية استنباط الأحكام الشرعية

من أدلتها التفصيلية في الشريعة ( 2 ) ) .

لبداهة خروج عمليات استنباط الوظائف من بعض الأصول : كالبراءة ،

والاحتياط ، والتخيير - عن واقع التعريف ، لان نتائجها ليست أحكاما

شرعية كما مر إيضاحه في بحوثها من هذا الكتاب .

والأنسب - فيما نرى - ان يعرف ب‍ :

( ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية ،

شرعية أو عقلية ) .

وهذا التعريف منتزع مما تبنته مدرسة النجف الحديثة في علم الأصول ( 3 ) .

وإنما ذكرنا في التعريف الملكة ، خلافا للتعاريف السابقة جميعا ،

( 1 ) أصول الفقه له ، ص 357 . ( 2 ) مجلة حضارة الاسلام ، ج 1 عدد 2 ص 7 . ( 3 ) راجع مصباح الأصول ، ص 434 .