الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٦٢

الاجتهاد لغة واصطلاحا . الاجتهاد بمفهومه العام . أخذ الظن في تعريفه ومناقشته

والذي يرد على هذه التعاريف ان الاقتصار على ذكر الظن فيها ،

يجعلها غير جامعة تارة وغير جامعة ولا مانعة أخرى ، لان الظن إن

أريد منه خصوص ما قام على اعتباره دليل من شرع أو عقل ، كانت

التعاريف غير جامعة وذلك :

1 - لخروج العلم بالاحكام عنها لبداهة انها ليست بظن .

2 - وخروج ما لم يفد الظن مما قام عليه دليل بالخصوص

وان أريد به الأعم من الظن المعتبر وغيره كما هو الظاهر من اطلاق

التعبير ، كانت بالإضافة إلى ذلك غير مانعة لدخول الظنون غير المعتبرة في

هذه التعاريف ، مع اتفاقهم - ظاهرا - على عدم اعتبارها من أدلة

التشريع .

وقد حاول بعض أساتذتنا - فيما نسب إليه - ان يصحح هذه

التعاريف على مذهب الآخذين بالظنون القياسية والاستقرائية والاستحسانية

ظانا ان هؤلاء انما يعملون بها لأنها ظنون فحسب لا لأنها ظنون معتبرة

عندهم بقيام الدليل عليها ، مع أن لهم أدلة يذكرونها على حجيتها ، وقد

سبق عرضها في المباحث السابقة عند التعرض لهذه الأقسام في الباب الأول

من هذا الكتاب .

والذي يبدو ان ذكر الظن هنا غير ذي موضوع لعدم وجود أية

خصوصية له تبرر ذكره في التعريف ، لان المدار على ما قامت عليه

الحجة ، أفاد الظن أم لم يفده .

وكأنه لذلك عدل غير واحد من الأصوليين عن ذكره واكتفوا بأخذ

العلم فيه .