الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٥٦

خلاصة البحث

خلاصة البحث

اما لتعارض الأدلة أو لعدم وجود دليل يعمل بالقرعة ( 1 ) ) لا أساس له

على جميع مباني مجتهدي الشيعة ، لان المرجع في الجميع منها هو البراءة أو

الاحتياط على اختلاف في وجهة النظر في ذلك وهي أما الورود أو

التخصيص .

نعم ، لا شبهة في أخذهم - شيعة وسنة - بالقرعة في خصوص الموارد

المنصوصة والتقيد بنصوصها وهي لا تتجاوز مسائل معينة ، كمسألة اشتباه

الغنم الموطوءة في قطيع وأمثالها مما وردت في الباب الذي عقده

البخاري لها في صحيحه وغيره من كتب الحديث .

وقد كنا نحب للأستاذ أبي زهرة ان يذكر لنا موردا واحدا من غير

الموارد المنصوصة التي أثارت استغرابه في اعتبار الشيعة القرعة مصدرا من

مصادرهم عن تعارض الأدلة ، ولم يرجعوا فيها إلى الأصل العملي أو

الوظيفة ليبرر لنفسه ذلك الاستغراب .

خلاصة البحث :

وخلاصة ما انتهينا إليه من بحث ان القرعة ليست موضعا لشبهة في أصل

مشروعيتها ، إلا أن العمل بها إنما يقتصر على خصوص مواردها المنصوصة ،

وليس عندنا من الأدلة ما يرفعها إلى مصاف ما عرضناه من مصادر التشريع

سواء ما كان مجعولا لاكتشاف الحكم الشرعي أم الوظيفة على اختلافها ،

وبخاصة بعد أن كانت أدلتها العامة فاقدة الاعتبار لوهنها بكثرة التخصيص .

( 1 ) الإمام الصادق ، ص 506 .