الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٥٥

أدلتها من السنة . مجالات القرعة الجمع بين أدلتها وأدلة الاحكام الظاهرية

الأعم من الحكم الواقعي والظاهري ، ولو بمعونة القرائن المستفادة من

الموارد الخاصة التي وردت فيها روايات القرعة ، كانت هي المتعينة وإلا

فلا بد من جمع آخر .

والظاهر أن الجمع بينها وبين ما دل على الرجوع إلى الأصول عند الشك

يختلف من حيث مفاد الأدلة .

فأدلة الأصول الاحرازية ، نظرا لاعتبارها المشكوك متيقنا ، تكون

حاكمة عليها ومزيلة للجهل الذي اخذ في موضوعها تعبدا ، وحسابها

حساب أدلة البراءة بالنسبة إلى الاستصحاب .

أما أدلة الوظائف الشرعية - براءة أو احتياطا - فنسبتها إليها نسبة

المخصص لبداهة ان لسان أدلة القرعة وهو : ( كل مجهول ففيه القرعة )

يعم الجهالة بالاحكام الالزامية وغيرها ، والجهالة بالاحكام الوضعية والتكليفية

مهما كان منشأ الجهل وأدلة البراءة إنما تتعرض لخصوص الاحكام التي فيها

كلفة ، سواء كانت الشبهة فيها موضوعية أم حكمية ، فهي أخص من

أدلة القرعة فتقدم عليها بالتخصيص وكذلك أدلة الاحتياط .

وعلى هذا فأدلة القرعة تبقى قائمة في كل ما لم يعرف حكمه الواقعي أو

الظاهري ، أي فيما لا مجال لمعرفة رأي الشارع فيه مطلقا حكما أو وظيفة

لولا شبهة اسقاطها بكثرة التخصيص .

وبهذا يظهر ان ( ما هو المعروف في ألسنتهم من أن أدلة القرعة قد

تخصصت في موارد كثيرة ، وكثرة التخصيص موجبة لوهنها ، فلا يمكن

الاخذ بها ( 1 ) ) لا يخلو من أصالة .

كما يظهر أيضا ان ما نبه عليه الأستاذ أبو زهرة من ( ان في الفقه الإمامي

رأيا فيه غرابة ، وهو انه عند اشتباه الحلال بالحرام في موضع

( 1 ) مصباح الأصول ، 342 .