الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٥٤

أدلتها من السنة . مجالات القرعة الجمع بين أدلتها وأدلة الاحكام الظاهرية

على رواية بهذا اللفظ ) .

( وهو المراد أيضا من لفظ المشكل المذكور في متون الكتب الفقهية ،

فإن المراد من قولهم : هو مشكل أو فيه إشكال عدم العلم بالحكم

الواقعي ، وعدم الاطمئنان بالحكم الظاهري لجهة من الجهات ، لا عدم العلم

والاطمئنان بالحكم الواقعي فقط ، إذ الاشكال بهذا المعنى موجود في

جميع الأحكام الفقهية سوى القطعيات .

وبالجملة مورد القرعة ، نظرا إلى مورد الروايات الواردة فيها ، هو

اشتباه الحكم الواقعي والظاهري ، فالمراد من المجهول في قوله ( عليه السلام ) في

رواية ( كل مجهول ففيه القرعة ) هو المجهول المطلق - أي المجهول من

حيث الحكم الواقعي والظاهري - ، ثم يقول : ( وظهر بما ذكرناه

انه يقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورود ، إذ بالاستصحاب

يحرز الحكم الظاهري فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل

بالحكم الواقعي والظاهري - على ما ذكرناه - بل يقدم على القرعة أدنى

أصل من الأصول ، كأصالة الطهارة وأصالة الحل وغيرهما مما ليس له

نظر إلى الواقع ، بل يعين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع ،

إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعها ( 1 ) ) .

وهذه الاستفادة متينة جدا لو كان لفظ المشتبه موجودا في الروايات .

ولكن الموجود فيها ( كل مجهول ففيه القرعة ) وهي من حيث أخذ

الجهل في موضوعها أشبه بأدلة الوظائف الشرعية كالبراءة والاحتياط ، لاخذ

عدم العلم فيها وهذه الأدلة - لو كانت تامة الدلالة - لكانت وظيفة من

الوظائف التي يجب الرجوع إليها عند العجز عن تحصيل الحكم الواقعي .

وعلى هذا ، فإن تمت استفادة أستاذنا في أن المراد من المجهول ، هو

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 342 وما بعدها .