الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٥٣

أدلتها من السنة . مجالات القرعة الجمع بين أدلتها وأدلة الاحكام الظاهرية

أدلتها من السنة :

والأدلة من السنة كثيرة جدا ، وقد عقد لها البخاري بابا في جزئه

الثاني أسماه باب : ( القرعة في المشكلات ) وإقراع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين نسائه

- عندما يريد السفر لاخذ من يخرج سهمها معه - معروف لدى المؤرخين .

وفي روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها ،

يرجع إليها في مظانها من كتب الفقه والحديث .

مجالات القرعة :

وان كانت القرعة مشروعة في الجملة ، فان مشروعيتها ليست

محددة في مجالات العمل بها على ألسنة الفقهاء ، واستقراء مواقع استعمالها

لديهم لا يخرجها عن الموضوعات أو عن قسم منها ، بل لا يخرجها عن

موارد النصوص ووقائعها الخاصة ، على أن في بعض نصوصها تعميمات لكل

مجهول أو مشتبه سواء كان المجهول حكما وضعيا أم تكليفيا ، ومع ذلك

لم يأخذوا بهذه العمومات .

والذي يقتضينا - ونحن نريد التقيد بحدود ما تدعو إليه الأدلة -

ان نفحص السر في عدم أخذهم بهذه العمومات ونقيمه - على ضوء ما

انتهينا إليه في بحوثنا الأصولية السابقة - .

الجمع بين أدلتها وأدلة الأحكام الظاهرية :

يقول أستاذنا الخوئي - فيما حكاه بعض مقرري بحثه - : ( والذي

يستفاد من مجموع الروايات في القرعة ومواردها انها جعلت في كل مورد

لا يعلم حكمه الواقعي ولا الظاهري ، وهذا المعنى هو المراد من لفظ

المشكل في قولهم : ( ان القرعة لكل أمر مشكل ، وإن لم نعثر