الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٥٢

أدلتها من الكتاب

أدلتها من الكتاب

أدلتها من الكتاب :

1 - قوله تعالى ( وان يونس لمن المرسلين ، إذ ابق إلى الفلك

المشحون ، فساهم فكان من المدحضين ( 1 ) ) .

بتقريب ان المساهمة في اللغة هي المقارعة بالقاء السهام ، والمدحض هو

المغلوب .

فإذا كان يونس وهو من المرسلين ممن يزاول القرعة ، فلا بد أن تكون

مشروعة إذ ذاك .

2 - قوله تعالى : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت

لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم إذ يختصمون ( 2 ) ) .

والآية واردة لحكاية الاقتراع على كفالة مريم ، وقد ظفر بها زكريا ،

وهو من الأنبياء وممن شارك في الاقتراع .

والحديث حول تعميم الحجية في هاتين الآيتين - وهما حاكيتان عن وقائع

صدرت في شرائع سابقة - يدعونا ان نتذكر ما قلناه في مبحث ( شرع

من قبلنا ) من الخلاف في حجية الشرائع السابقة ، فمن ذهب إلى نسخها

جملة لا يصلح له الاستدلال بهما .

ومن ذهب إلى بقائها جملة إلا ما ثبت فيه النسخ ، ساغ له الاستدلال بهما .

وعلى مذهب جمهور علماء الحنفية وهو الذي أكدناه سابقا واعتبرنا الأدلة

ناهضة به يسوغ الاستدلال بهما أيضا لاثباتها في الجملة ، لان نفس حكاية القرآن

لهما يوجب العلم بوقوع مضمونهما وعدم تحريفه ، وما صح من مضامين

الشرائع السابقة حجة على رأيهم يجب الاخذ بها ما لم يثبت النسخ .

على أن أدلتها القادمة من السنة تدل على إقرار مضامين هاتين الآيتين

في ثبوت أصل المشروعية لها .

( 1 ) الصافات ، ص 139 وما بعدها . ( 2 ) آل عمران / 44 .