الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٥١

تحديد القرعة . مشروعيتها أدلة المشروعية

تحديد القرعة . مشروعيتها أدلة المشروعية

تحديد القرعة :

وهي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من

بينها .

مشروعيتها :

والظاهر أن مشروعيتها على سبيل الموجبة الجزئية يكاد يكون موضع

اتفاق المسلمين ، يقول العلامة السيد حسين مكي - وقد تتبع حكمها في

الكتب الفقهية - : ( فقد رأيت الشعراني في كتابه ( الميزان ) يتعرض إلى

القرعة في باب القسمة وكتاب الدعاوى والبينات ، ونقل عن الأئمة

إلا أبا حنيفة جواز الرجوع إلى القرعة في الرقيق ، إذا تساوت الأعيان

والصفات ، وعند تعارض البينات نسب إلى الشافعي القول بالرجوع إلى

القرعة فراجع ، ونقل ذلك عن الشافعي وغيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن

الدمشقي في كتابه ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) المطبوع في هامش

( الميزان ) ، وكذلك الشوكاني ذكر في كتابه ( نيل الأوطار ) رجوع

الفقهاء إلى القرعة حيث لا يوجد طريق شرعي يفصل به بين الخصمين ( 1 ) ) .

والكتب الفقهية الشيعية لا تأبى الاخذ بها في موارد خاصة شخصتها

روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) .

أدلة المشروعية :

وقد استدل على أصل المشروعية بأدلة من الكتاب والسنة .

( 1 ) عقيدة الشيعة في الإمام الصادق ، ص 369 ، وقد أرجعت هذه الأقوال إلى مصادرها .