الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٤٥

التخيير والإباحة الشرعية

التخيير والإباحة الشرعية

الأصولية - أعني اختيار أحدهما والافتاء على طبقة - فهو غير سليم

لعدم الدليل عليه ، وقياسه على الخبرين المتعارضين قياس مع الفارق

لوجود النص فيهما وعدمه هنا .

على أن الذي سبق ان استظهرناه من الأدلة هو عدم تماميتها في إثبات

الوظيفة الشرعية حتى في الخبرين المتعارضين ، ولذلك رجعنا إلى القاعدة

وهي تقتضي التساقط فيهما .

وإن أريد به التخيير في المسألة الفقهية ( أعني في مقام العمل بأن

يكون الواجب على المكلف أحد الامرين ، تخييرا من الفعل أو الترك ،

كما في غير المقام من الواجبات التخييرية فهو أمر غير معقول ، لان أحد

المتناقضين حاصل لا محالة ، ولا يعقل طلب ما هو حاصل تكوينا ، إذ

الطلب ، ولو كان تخييريا ، إنما يتعلق بأمر مقدور دون غيره . ومن هنا

ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين الضدين اللذين ليس لهما ثالث ، فإن

أحدهما حاصل بالضرورة ولا يعقل تعلق الطلب بمثله ( 1 ) ) .

4 - التخيير والإباحة الشرعية :

والقول بجريان الإباحة الشرعية فيها ، مبني على شمول أدلتها للشبهات

الحكمية وهو موضع خلاف ، والتحقيق اختصاصها بالشبهات الموضوعية

كما أفاده كثير من الاعلام .

بالإضافة إلى ما قلناه قبل قليل من أن أصالة الحل لا تجري لمخالفتها

للمعلوم بالاجمال .

على أن الحكم الظاهري - مهما كان نوعه - إنما يجري إذا احتمل موافقته

( 1 ) الدراسات ، ج 3 ص 206 .