الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٤٤

التخيير والقول بالتخيير الشرعي

لاختلاف متعلقهما كما هو واضح .

2 - التخيير وقاعدة دفع المفسدة :

ويرد على القول الثاني - أعني - تقديم جانب الحرمة لقاعدة دفع

المفسدة أولى من جلب المصلحة .

أ - المناقشة في القاعدة كبرويا ، لان العقلاء جميعا يقدمون على ما

فيه المصلحة الكبيرة وإن تعرضوا لشئ من المفاسد الصغيرة ، وربما

أقدموا على ما فيه احتمال المصلحة الراجحة وإن ضحوا في سبيله بالكثير ،

فالتجار يسافرون من أجل احتمال الربح الاسفار البعيدة ، وإن كلفتهم

كثيرا من الجهد والمال ، فالقول بأن دفع المفسدة أولى من جلب

المصلحة ليس صحيحا على إطلاقه .

فالقاعدة ليست قاعدة مسلمة إذن لدى العقلاء في جميع الموارد ، كما

لم يقم عليها دليل شرعي لنتعبد بها ، فالمسألة لا تخرج اذن عن كونها من

صغريات باب التزاحم ، وقد مر البحث فيها مفصلا في مبحث الاستحسان .

ب - على أن مسألتنا هذه أجنبية عن القاعدة ، لان القاعدة - لو

تمت - فإنما هي في المفسدة والمصلحة المعلومتين .

أما المفسدة والمصلحة المشكوكتان فلا تجري بينهما هذه الموازنة .

وقد سبق ان قربنا - في مبحث الاحتياط الشرعي - أن المرجع

في الشبهات التحريمية هو البراءة ، فاحتمال المفسدة في شئ ، حتى مع

القطع بعدم وجود المصلحة ، لا يقام له وزن في نظر الشارع لأدلة

البراءة ، فيكف إذا احتمل وجود المصلحة فيه ؟

3 - التخيير والقول بالتخيير الشرعي :

وقد أوردوا على هذا التخيير بأنه إن أريد به التخيير في المسألة