الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٤٣

التخيير وإجراء البراءتين

التخيير وإجراء البراءتين

لم يمكنه جعل البراءة لكل منهما .

والمانع ليس مانعا إثباتيا ليتمسك بشمول حديث الرفع وإنما هو مانع ثبوتي .

ودعوى أن الشارع وإن لم يكن متمكنا من وضع الالزام الظاهري

بالفعل والترك معا ، لكن يستطيع وضع كل منهما بخصوصه ويكفي

ذلك في قدرته على رفعهما معا غير واضحة .

لان جعل الالزام الظاهري لكل منهما مستحيل لعدم القدرة على

امتثاله ، ولأحدهما غير المعين لا ثمرة له والمعين ترجيح بلا مرجح كما سبق .

فالقول بامكان الرجوع إلى بعض الأصول في الأطراف لا نملك توجيهه فعلا .

نعم ، إذا كان لبعض الأطراف خصوصية توجب إجراء أصل فيه ، تعين

اجراؤه ، وخرجت المسألة عن الفرض لعدم الدوران حينئذ بين المحذورين .

1 - التخيير وإجراء البراءتين :

أما القول الأول - أعني جريان البراءة في كل منهما عقلا وشرعا -

فيرد عليه :

أ - جمع البراءة العقلية والشرعية على صعيد واحد مع اختلافهما رتبة

وعدم إمكان الجمع بينهما ، ولهذا جعلنا أدلة البراءة الشرعية واردة على

البراءة العقلية ومع فرض قيام إحداهما لا مجال للأخرى .

ب - عدم إمكان جعل البراءة الشرعية فيهما ، لما سبق بيانه قبل قليل ،

والبراءة العقلية لا مسرح لها لوجود البيان الواصل من الشارع بالعلم وكون

هذا العلم لا أثر له لعدم إمكان تنجيز متعلقه لا يرتبط بمقامنا هذا ، لأن عدم

التنجيز ليس منشؤه عدم وصول البيان المأخوذ في موضوع قاعدة

قبح العقاب بلا بيان ، بل منشؤه عدم القدرة على الامتثال ، وقاعدة

قبح العقاب على التكليف غير المقدور ، غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان