الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٤٢

حجيته

حجيته

عن أحدهما تخييرا لا يحتاج إلى من يرشده إليه ، ما دام المكلف في واقعه

لا يخلو عن أحدهما ، ولعل الغرض من تسميته بالتخيير العقلي هو أن العقل

بعد أن يسد جميع منافذ الأقوال السابقة ولم يبق إلا هذا المنفذ ، فإنه

لا بد ان يوجه الانسان إلى سلوكه بالذات .

حجيته :

وتتضح حجيته إذا علمنا السر في عدم جعل شئ من الامارات أو

الأصول الشرعية فيهما مجتمعين أو منفردين في مقام الثبوت .

أما جعل الامارات بالنسبة إليهما معا فمستحيل لاستحالة التعبد

بالمتناقضين وجعلها لأحدهما من غير المعين لا أثر له ، والمعين ترجيح لا مرجح .

والأصول الاحرازية كذلك - كما سبق بيانه - لما تنهي إليه من طلب

اعتبار غير الواقع واقعا ، مع العلم بالواقع لو جعلت بالنسبة لهما معا

ومع جعلها لأحدهما غير المعين ، لا تترتب عليه أية ثمرة ، وللمعين ترجيح

بلا مرجح .

وأصالة الحل لا يمكن جعلها لمنافاتها للمعلوم بالاجمال ، وهو الحكم

الالزامي ، أما البراءة الشرعية فلان رفع الالزام فيها ظاهرا لا يكون

إلا في موضع يمكن جعله فيه ، وحيث إن جعل الاحتياط هنا مستحيل

لعدم قابلية المحل له فرفعه كذلك .

ودعوى - ان القدرة على الوضع انما تلحظ بالقياس إلى كل من الحرمة

والوجوب مستقلا لا إليهما معا وجعل الاحتياط بالقياس إلى كل منهما أمر

ممكن - ليست واضحة لدي لفرض المسألة في دوران الامر بين المحذورين

وإمكان الجعل في مقام الثبوت ، والكلام انه هل يمكن للشارع ان يضع

الاحتياط في هذه الصورة بالذات وهي بمرأى منه ، فإذا لم يمكنه ذلك