الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٤١

تحديده . الخلاف فيه

تحديده . الخلاف فيه

تحديده :

والمراد بالتخيير العقلي ، الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند

دوران الامر بين المحذورين - الوجوب والحرمة - وعدم تمكنه حتى من

المخالفة القطعية .

وقد ذكروا له فروضا متعددة لا ينطبق على تعريفنا هذا غير واحد

منها ، وهي صورة ما إذا كانت الواقعة واحدة غير متكررة وكان

التكليف توصليا .

الخلاف فيه :

والأقوال في هذه الصورة - أعني صورة دوران الامر بين المحذورين -

خمسة :

1 - جريان البراءة عن كل منهما عقلا وشرعا .

2 - تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب بملاك ما قيل من أن

دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة .

3 - الحكم بالتخيير بينهما شرعا .

4 - التخيير بينهما عقلا لعدم خلو المكلف تكوينا عن الفعل والترك

مع الرجوع إلى أصالة الإباحة الشرعية .

5 - التخيير بينهما عقلا ، مع عدم جريان شئ من القواعد الشرعية

فيهما .

والظاهر أن أسد هذه الأقوال هو القول الخامس ، إن صح تسميته

بالتخيير العقلي ، ولعل تسميته بالتخيير التكويني أولى لان صدور المكلف