الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٣٦

دوران الامر بين التعيين والتخيير

أولاها : ما إذا دار الامر بين التعيين والتخيير في أصل الشريعة ،

ومرحلة الجعل في الأحكام الواقعية كأن يفرض صدور تشريع من الشارع

ويجهل أمره في أنه كان معينا على المكلف أو كان مخيرا بينه وبين غيره .

ثانيتها : دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع

في الأحكام الظاهرية ، أي دوران الامر في أن تكون الحجة المجعولة

معينة أو مرددة ، كالشك في أن حجية جواز الرجوع إلى المجتهد هل

هي مختصة بخصوص الأعلم من المجتهدين ، أو هي عامة له ولغيره ، على

نحو يكون المكلف مخيرا بين الرجوع إليه والى غيره من المجتهدين ممن

يفضلهم في الخبرة بأصول الاستنباط .

ثالثتها : دوران الامر بين التعيين والتخيير في مجالات الامتثال كما في

صور باب التزاحم المأموري ، وهو ما لو كان كل من المتزاحمين مصداقا لتكليف

فعلي ، واحتمل وجود الأهمية في أحدهما .

وقد وقع الخلاف بين الاعلام في بعض هذه الصور ، وذكرت لها

تشقيقات كثيرة ربما يعود تحقيق أكثرها إلى صميم البحوث الفقهية ،

ومجالات الاستفادة من الأدلة في مواقعها المخصوصة ، والذي يرتبط ببحوثنا

هذه هو خصوص القسم الثاني ، أعني ما إذا دار الامر بين التعيين

والتخيير في جعل الحجية لبعض الأحكام الظاهرية .

والظاهر هو الاتفاق على أن المرجع فيه هو الاحتياط ، أي الاخذ

بمحتمل التعيين ، وذلك لما مر تأكيده أكثر من مرة من أن الشك في

الحجية كاف للقطع بعدمها .

ولما كان محتمل التعيين مقطوع الحجية - اما لأنه هو الحجة المعينة

وحدها ، أو لأنه طرف في التخيير ، والطرف الآخر مشكوك الحجية

لاحتمال أن تكون الحجة هي خصوص المعين - أعني تقليد الأعلم في