الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٣٤

الشبهة محصورة وغير محصورة : الشبهة غير المحصورة وحكمها

أما الوجوبية منها فإن الأطراف ، وإن بلغت كثرتها ما بلغت ، فإن

المكلف يتمكن من مخالفتها بتركها جميعا .

3 - أن يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ، أو تكون

الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا ، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها ،

إلى غير ذلك مما يوجب انحلال العلم الاجمالي .

وقد تبنى صاحب الكفاية هذا الرأي وجلاه وأكد عليه بعض

أساتذتنا الاعلام .

وهذا الرأي وإن انطوى على إنكار الشبهة غير المحصورة - لشموله

حتى للشبهة ذات الطرفين ، إذا كان واحدا منهما خارجا عن محل

الابتلاء أو كان مضطرا إلى ارتكابه ، إلا أن التعبير بالشبهة غير المحصورة

ليس من التعبيرات الشرعية الواردة على لسان المعصوم حتى يتقيد بمدلوله .

والظاهر أن غرض أساتذتنا الذين تبنوا هذا الرأي ، بيان أن العلم

الاجمالي إذا كان متوفرا على عوامل تنجزه فإنه يؤثر اثره ، سواء كانت

الأطراف قليلة أم كثيرة ، وإن لم يتوفر عليها فهو منحل ، قلت أطرافه

أو كثرت ، والمقياس هو التنجيز وعدمه .

وإلا فإن ضعف الاحتمال - وهو الذي تبناه التحديد الأول - لكثرة

أطرافه لا يصلح لرفع اليد عن العلم الاجمالي المنجز ، ما دمنا نحتاج إلى المؤمن

في ارتكاب أي طرف وان كان موهوما ، وكون العقلاء لا يعتنون

بالاحتمالات الضعيفة لا نعرف له مأخذا ، على أنه محتاج إلى إقرار من الشارع

لو كان مثل هذا البناء موجودا لما قدمناه من أن البناء وحده لا يصلح للدليلية .

والمؤمن هنا غير متوفر لما سبق بيانه من عدم جريان الأصول في

أطراف العلم أو جريانها وتساقطها .

ومبنى شيخنا النائيني هو الآخر غير واضح لابتنائه على أن يكون