الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٥٣٣

الشبهة محصورة وغير محصورة : الشبهة غير المحصورة وحكمها

الشبهة محصورة وغير محصورة : الشبهة غير المحصورة وحكمها

بينما لا يتأتى هذا المعنى قبل تنجز العلم ، لان وجود أحدها مانع

من تنجز التكليف ابتداء ، فلا مسقط لجريان الأصول في الأطراف

المشكوكة .

وعلى هذا المقياس من حل العلم الاجمالي ركز بعض الاعلام تحديده

للشبهات غير المحصورة ، ولأهمية البحث فيها نتحدث عنها بشئ من

الكلام .

الشبهة محصورة وغير محصورة :

وقد اختلفوا في تحديد كل منهما ، ومن استعراض أقوالهم في الشبهة

غير المحصورة يتضح تحديد المحصورة أيضا بحكم المقابلة .

الشبهة غير المحصورة وحكمها :

وأهم ما ذكروا لها من تحديدات ثلاثة ، وربما رجعت بقية التحديدات

إليها :

1 - ان تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد ومثل له في العروة

الوثقى بنسبة الواحد إلى الألف ، وربما رجع إلى هذا المعنى ما ذهب إليه

الشيخ الأنصاري من ضعف انطباق الاحتمال على كل واحد منها لكثرة

الأطراف .

2 - ما اختاره المحقق النائيني : ( من أن الميزان في كون الشبهة غير

محصورة ، عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع

الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها ( 1 ) ) .

ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة لديه بخصوص الشبهات التحريمية

( 1 ) الدراسات ، ص 242 .